هل يلزم وجود الولي لصحة عقد النكاح ، وما المعمول به في المملكة ؟

اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على ضرورة وجود الولي في النكاح ، فكل نكاح يقع بدون الولي أو من ينوب منابه يقع باطلا ، فليس للمرأة أن تباشر عقد زواجها بحال من الأحوال ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة ، إلا إن كانت ثيبة فلا يصح زواجها بدون إذنها ورضاها . وخالف الحنفية في ذلك فقالوا إن الولي ضروري للصغيرة وللكبيرة المجنونة أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنها صاحبة الحق في زواج نفسها ممن تشاء ، فإن كان غير كفء فلوليها الاعتراض وفسخ النكاح وإلا فلا.
والمعمول به في المملكة الرأي الأول باعتبار أن المذهب السائد هو الحنبلي .

» النموذج المعمول به في المحاكم لصحيفة الدعوى
» لامزاح في النكاح ولا الطلاق
» قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة العربية السعودية