لماذا الاستمرار في عقوبة الجلد وهي الغير ملائمة لظروف العصر

قال تعالى"الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"

ما ذنب شارب الخمر وأي منكرا ًارتكبه ليجازى بجلده ثمانين جلدة وأكثر ما في الأمر أنه مارس حريته الشخصية في شربه الخمر ، و أي ذنب اقترفه القاذف ليتلوى تحت السياط ثمانين جلده ، وما المبرر لأن يجلد الزانيين كل واحد منهما مائة جلدة على ملأ من الناس أن كانا بكرين وقد وقع فعل الزنا بين بالغين مختارين لا دخل لأحد في شئونهما ، ولماذا لا ترضخ المملكة العربية السعودية لمطالب منظمة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب فتلغي هذه العقوبات الشرعية وما سبب إصرارها على تطبيقها بالرغم من أنها لم تعد ملائمة لظروف العصر ولا متوافقة مع اتفاقية مناهضة التعذيب , وألا يمكن أن تحل عقوبة الحبس أو العقوبة المالية مكان هذه العقوبة التي تمثل إهدار للكرامة الإنسانية وقسوة و إهانة لشخص الإنسان وآدميته.
تلك هي أهم الحجج التي ساقها معارضو عقوبة الجلد ، يحتجون على الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم بمصالح عباده وهو أرحم بهم من كل أحد ، يريدون أن يكون في المسلمين نساء بلا أزواج وأطفال بلا أباء وإجهاض بلا حساب وتشريد وإباحية مطلقة ، يريدون أن يغلبوا سلطان المال فتكون عقوبة الحبس حصراً على الفقراء الذين لا يستطيعون دفع الغرامات المالية ، ولا يأبهون بازدحام السجون بسبب مبالغتهم في طلب توقيع عقوبة الحبس ولا ما تسببه من إرهاق لخزائن الدول وتعطيل لمقدرة السجناء الأصحاء على العمل وتضييع لمجهود كبير كان يمكن أن يبذلوه فيستفيد منه المجتمع لو عوقبوا بعقوبة أخرى كالجلد تكفي لتأديبهم وردع غير هم ، ولا ما تخلفه من إفساد لحياة المحكوم عليه وأسرته بسبب ما يترتب عليها من فقد لعمله واضطراب وشل لحياته الأسرية فضلاً عن تردد المجتمع في قبوله بعد الإفراج عنه مما يزيد من فرص عودته إلى الجريمة .
أنهم يتجاهلون ما يتركه السجن من قتل الشعور بالمسؤولية في نفوس المجرمين نحو أنفسهم وتجاه آسرهم فلا يكادون يخرجون من السجن حتى يعملوا للعودة إليه لا حباً في الجريمة ولكن حباً في العودة إلى السجن وحرصاً على البطالة ، ولا يكترثون لما ينجم عن السجن من انخفاض للمستوى الصحي والأخلاقي نتيجة ازدحام السجون مما يكون مدعاة لانتشار الأمراض بين المسجونين وإفساد لأخلاقهم وتضييع لرجولتهم وتعريض زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم خارج السجون إلى الحاجة والفتنة.
كما أنهم يتجاهلون تلك الإحصائيات التي أكدت على تفشي عدوى الإجرام بين السجناء فالمجرم الخبير بأساليب الإجرام يلقن ما يعلمه لمجرمي الصدفة ولمن هم أقل منه خبرة والمتخصص في نوع من الجرائم لا يبخل بما يعلم عن زملائه فلا يخرجون من السجن إلا وقد تشعبت نفوسهم إجراماًَ ، ويغضون النظر عن تلك الإحصائيات التي دلت يقيناً على انعدام قوة ردع عقوبة الحبس في نفوس المجرمين وان غالبيتهم ما أن يلبثوا أن يخرجوا من السجن إلا ليعودوا له مرة أخرى ، أو تلك التي تبرهن على ازدياد سلطان المجرمين الذين يستغلون جرائمهم السابقة لإخافة الناس وإرهابهم وابتزاز أموالهم ويعيشون على هذا السلطان الموهم وهذا المال المحرم دون أن يفكروا في حياة العمل الشريف والكسب الحلال . أنهم يرون التهذيب كل التهذيب في عقوبة الضرب بالعصا المبللة بالدهن والماء لردع مخالفي التعليمات في السجون ، ولا مانع لديهم من قبول الضرب بالسوط في الحروب .
أما الشريعة الإسلامية فأنها تضيق من نطاق عقوبة الغرامة لئلا يختل مبدأ المساواة بين الغني والفقير في العقاب ويطغى سلطان المال وحتى لايكون ذلك سيلاً للاستيلاء على أموال الناس بغير حق ،كما أنها لا تعرف الحبس في جرائم الحدود والقصاص والتي تبلغ ثلثي الجرائم في العادة ،كما أنها تفضل في التعازير عقوبة الجلد على عقوبة الحبس ولا تفضل عقوبة الحبس إلا إذا كان حبساً لمدد طويلة في الجرائم الخطيرة أو على المجرمين العائدين .فإذا قلت الجرائم التي يحكم فيها بالحبس إلى هذا الحد فقد اصبح عدد المحبوسين قليلاً جداً ، وبذلك تنحل مشكلة اختلاط المسجونين وما ينشأ عنها من فساد الأخلاق والصحة ونشر وسائل الإجرام ، كما تقل جرائم العود التي لا يشجع عليها إلا وجود المحابس والاستخفاف بعقوبة الحبس ، وتحط عقوبة الجلد من قدر المجرم في عين نفسه فلا يعود لجريمته ، كما تحط من قدره في عيون الناس قلا يهابونه ولا يخافون سلطانه ولا يكبر المجرم في عيونهم حتى يزاحم بسلطانه سلطان الحكومات .
تلك هي عقوبة الجلد في الشريعة الإسلامية وذاك هو أثرها في إصلاح ما أفسدته القوانين الوضعية ، وتلك هي أسباب تمسك المملكة بتطبيقها ، فلا إهدار لكرامة الإنسان أو آدميته بل هو مستحق لها إذا اقترف موجبها ، وفيها العلاج الناجع له من العودة إلى ارتكابها مرة أخرى والعبرة والخير للمجتمع إذا نفذت على الوجه الصحيح وروعي في تطبيقها بعد التأكد من توافر أركان الجريمة وطرق إثباتها واكتساب الأحكام للقطعية الضوابط الشرعية والنظامية التالية :
1- ما تضمنته فتوى سماحة رئيس القضاة رقم 4028/1في 20/9/1385هـ من " ألا يكون الجلد بسوط شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع ولا يبالغ في الجلد بحيث يشق الجلد لان القصد أدب المضروب ".
2- ما تضمنته فتوى الهيئة القضائية العليا رقم 88/3/18في 14/4/1400هـ من أنه " يجلد الرجل قائماً والمرأة جالسة مشدودة يداها لئلا تنكشف ولا يكون على جسداهما إلا المعتاد من الثياب ولا تجلد الحامل حتى تضع حملها ولا النفساء حتى ينتهي نفاسها وتقرر الهيئة الطبية تحملها الجلد .. " .
3- ما تضمنته المادة (220) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم المالكي رقم م/39 في 28/7/1422هـ والتي قضت بأن يشهد مندبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالجلد.
4- ما تضمنته المادة (3/هـ) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام من اختصاص الهيئة بالإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ومنها عقوبة الجلد .